حسمت الحكومة أمرها في ما يتعلق بعدد المناصب المالية التي أحدثتها برسم القانون المالي الذي تم نشره من طرف الأمانة العامة للحكومة في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع؛ إذ بلغت 23 ألفا و768 منصب شغل، من ضمنها 23 ألفا و718 منصبا ماليا لفائدة القطاعات والمؤسسات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، بينما لم تخصص سوى مناصب مالية قليلة للبلاط الملكي .
وهيمنت وزارة الداخلية والجيش والتعليم على ما يقارب 90 في المئة من المناصب المالية المحدثة سنة 2017؛ إذ قررت الحكومة ووزارة المالية تخصيص ما يناهز8400 منصب مالي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ظفر منها قطاع التربية الوطنية بـ8000 منصب مالي، و400 منصب خصصت لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وحصلت وزارة الداخلية على 7800 منصب مالي، بينما خصصت 4000 منصبلإدارة الدفاع الوطني، تلتها وزارة الصحة بحصة 1500 منصب، بينما لم يستفد البلاط الملكي سوى من 200 منصب مالي.
وسجلت أضعف المخصصات على صعيد المناصب المالية بوزارة الثقافة التي لم تحصل سوى على 10 مناصب مالية، في حين خصص 30 منصبا للمحاكم المالية، والعدد نفسه بالنسبة لقطاع الماء.
وإلى جانب المناصب المالية المنصوص عليها، منح قانون المالية الصلاحية للحكومة لفتح اعتمادات إضافية بمراسيم خلال الفترة الممتدة ما بين نشر قانون المالية بالجريدة الرسمية ونهاية شهر ستنبر المقبل، شريطة توفر حالة الضرورة القصوى غير المتوقعة ذات المصلحة الوطنية؛ وذلك بعد إخبار لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين.
وحصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بمقتضى هذا القانون المالي، على حق توزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
تفاصيل
ليست هناك تعليقات: